اخبار سیاسی

موانع معاونت اقتصادی وزارت خارجه

همچنان یکی از مهم ترین اهداف کلان کشور تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که این مهم در حوزه سیاست خارجی در قالب دیپلماسی اقتصادی متبلور شده است. برای تحقق این مساله چندین عامل دخیل هستند که یکی از آنها تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه است و از طرفی انتخاب برخی سفرا با شاخصه اقتصادی هم از دیگر موارد تاثیرگذار به حساب می آیند.

به همین منظور جهت بررسی ابعاد مختلف اقدامات سیاست خارجی در پیشبرد دیلپماسی اقتصادی به عنوان یکی از دو اولویت دستگاه دیپلماسی، با بهره بردن از نظرات و دیدگاه های متفاوت، با حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین و سوئیس هم به گفتگو پرداختیم.

متن کامل گفتگو بدین شرح است:

تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را تا چه اندازه برای رونق و تسهیل امور اقتصادی کشور در بیرون از مرزها مفید می دانید؟

در بدو امر باید توجه کرد که وقتی وزارت امور خارجه معاونت مشخصی تحت عنوان «اقتصادی» و بنا به گفته وزیرخارجه در جهت کمک به روابط اقتصادی خارجی کشور تاسیس می کند، منظور چیست؟ چه کاری در سایر دستگاه های دولت معطل مانده بود که حالا وزارت خارجه قرار است آنرا انجام دهد؟

از نظر کلی تا مدل توسعه اقتصادی ایران مشخص و روی آن اجماع نباشد روزمرگی بر همه دستگاه های اقتصادی حاکم خواهد بود و وزارت امور خارجه نیز بدنبال آنها چنین خواهد بود، اما به هرصورت بخش هایی در اقتصاد ایران با خارج در ارتباط است؛ اولین آنها نفت است که خود شامل تشکیلات عریض و طویلی است که از تولید تا فروش را در انحصار خود دارد.

 این وزارت خانه خود روابط خارجی گسترده و چند لایه ای دارد و وزارت خارجه را به هیچ لایه ای از خود راه نمی دهد، مقدار تولید و قیمت نفت و هماهنگی با کدام کشور و یا مخالفت با کدام کشور کمتر مستقیما به وزارت خارجه مربوط می شود و بستگی به قدرت وزیر نفت و وزیر خارجه در کابینه و نقش آنها دارد.

زیر مجموعه نفت؛ تولید فرآورده و صنایع پترو شیمی است، در این قسمت نیز وزارت خارجه ورود آنچنانی ندارد، در بخش فرآورده بیشتر بخش خصوصی و بعد خصولتی ها که مستقل عمل می کنند فعال هستند، در بخش صنایع پتروشیمی نیز چه در تولید و چه در بازاریابی کالا های تولیدی نقش وزارت خارجه به طور عام و سفارت خانه ها بطور خاص در حاشیه قرار دارد.

بخش دومی که در اقتصاد ما با خارج از کشور در ارتباط است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدی انقلاب تا کنون کمتر به نظرات وزارت خارجه توجه نشان داده و این روند در طول زمان عمق بیشتری به خود گرفته است.

 این وزارت خانه تاکنون اجازه نداده هیچ گونه سود سیاسی از تجارت خارجی کسب شود؛ ما هیچ گاه از خرید گندم، سویا، شکر که رقم های قابل توجهی بوده است نتوانستیم منفعت سیاسی داشته باشیم. موانع ساختاری که این وزارت خانه در روند سیاسی به وجود می آورد تابع معادلات مربوط به اقتصاد سیاسی در ایران است و تا آن موضوع حل وفصل نشود گامی مثبت برداشته نخواهد شد.

بخش سوم مسائل مربوط به جذب منابع مالی خارجی است، این قسمت نیز در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است و آن وزارت خانه نیز با پیچیده خواندن این امور تلاش دارد نقش دیگران ازجمله وزارت خارجه را کاهش دهد.

منابع مالی خارجی یا با درخواست دولت ایران صورت گرفته که بیشتر از طریق وزیر دارایی و یا بازرگانی و نهایتا وزیر خارجه به دولت خارجی پیشنهاد شده و یا خود دولت خارجی برای پیشبرد روابط تجاری و صنعتی به وزارت خانه های مصرف کننده پیشنهاد داده است. در این مسیر نقش وزارت خارجه نیز حداقلی است.

در یک جمع بندی؛ وزارت خارجه اگر نتواند از نظر قانونی سیاست گذار باشد و سایر دستگاه ها نظر آن وزارتخانه را فصل الخطاب ندانند، نمی تواند کار سایر وزارتخانه ها را به عهده بگیرد و معاون اقتصادی وزارت خارجه کار عمده ای را صورت نخواهد داد.

هچنین اینکه، اگر فرضا معاونت اقتصادی بخواهد واسطه بین سفارتخانه ها و دستگاه های داخل کشور باشد، خُب این کاری است که در گذشته نیز انجام می شد.

به نظر جنابعالی نقش سفارت خانه های ما در پیشبرد سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی چیست؟

سفارتخانه های ایران در صورتیکه مورد اعتماد و اتکاء دستگاه های اجرایی قرار گیرند ظرفیت زیادی برای پیشبرد اهداف کشور دارند، کارمندان وزارت خارجه نوعا از همکاران خود در سایر وزارتخانه ها ظرفیت بیشتری در روابط خارجی و مذاکرات  دارند؛ اما متاسفانه منافع صنفی و سازمانی و تاحدودی شخصی مدیران سایر دستگاه ها کشور را از این امکان خوب محروم می کند.

رونق اقتصادی در اختیار وزارت خارجه نیست و مربوط به سایر دستگاه هاست؛ سفارتخانه ها فقط می توانند ماموریت خاصی را محقق کنند که مامور به آن شده اند، مثلا سفارتخانه می تواند به دنبال جذب فاینانس از طریق لابی گری در یک کشور برود یا صنعت خاصی که با محدودیت روبروست را کمک کند؛ سفارتخانه ها در مورد بازاریابی برای کالاهای خاصی نیز می توانند فرصت یابی کنند.

مهم ترین تهدیدات و فرصت های پیش روی وزارت امور خارجه برای تامین حداکثری منافع اقتصادی کشور در شرایطی که آمریکایی ها به زعم خودشان تحریم های فلج کننده و فشارهای شدیدی را به ما وارد می آورند چه می تواند باشد؟

وزارت خارجه اکنون در خط مقدم پاسخ گویی نسبت به تحولات خارجی قرار گرفته در حالیکه در بوجود آمدن بسیاری از مشکل ها  نقش نداشته است، سیاستی که وزارت خارجه دنبال می کند نگهداری کشورهای اروپایی در مدار همکاری با ایران و هماهنگی بیشتر با چین و روسیه برای گشوده نگه داشتن راه های همکاری در مقابله با تحریم های آمریکاست. بطور کلی وزارت نفت و وزارت صنعت باید نگرش جدید تری به دوران کنونی داشته باشند و در غیر این صورت تحول زیادی صورت نخواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − شش =